موقف ترامب من إيران يرفع النفط ويضغط بقوة على سندات الخزانة الأمريكية والسندات الألمانية

قفزة النفط وعلاوة الفيدرالي توجّهان ضربة مزدوجة لأسعار الفائدة العالمية

في 12 نوفمبر، تعرّضت سندات الخزانة الأمريكية لموجة بيع حادة بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى أنه لا حاجة إلى اتفاق مع إيران، وارتفعت أسعار النفط الخام. وتزامنت حركة النفط مع إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن زيادة في مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.7 مليون برميل، مقابل توقعات الإجماع بتسجيل انخفاض.

ولم تكن موجة البيع في سندات الخزانة مرتبطة بالنفط وحده؛ إذ تراكمت علاوة رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي على مدار الجلسة، ما عزّز الضغط على الطرف الطويل من المنحنى. وجرى تسعير مزاد السندات لأجل 30 عاماً في ذلك اليوم عند عائد مرتفع بلغ 5.441% مع نسبة تغطية بلغت 2.36، دون المتوسط الأخير البالغ 2.44. وارتفع الدولار على نطاق واسع مع صعود العوائد.

وامتدت العدوى إلى أسعار الفائدة الأوروبية، إذ صعد عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.35%، بزيادة ثلاث نقاط أساس خلال اليوم. كما تعرّضت السندات البريطانية لضغوط. وبشكل منفصل، أضافت حوادث ناقلات النفط في الخليج وقوة أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إلى حالة القلق في أسواق الدخل الثابت الأوروبية، مع تراكم مخاوف التضخم المدفوعة بالطاقة فوق تحركات أسعار الفائدة الجارية أصلاً.

وبالنسبة للمتداولين قبيل افتتاح الأسواق الأوروبية في 13 نوفمبر، يشير المشهد إلى استمرار الضغوط على السندات طويلة الأجل. فاجتماع ارتفاع النفط الخام وقوة الدولار على نطاق واسع وضعف مزاد سندات الخزانة لا يترك سوى هامش ضئيل لانفراج قريب في السندات الألمانية أو البريطانية. ويواجه كل من الجنيه الإسترليني واليورو رياحاً معاكسة من دولار أكثر صلابة، وإن كانت لكل من العملتين معطياتها المحلية المختلفة في هذه الجلسة.

الضغوط المحلية تفاقم موجة البيع العالمية في أسواق الفائدة

تزيد خلفية الاحتياطي الفيدرالي من حدة مشهد أسعار الفائدة. فقد جاء مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر أعلى من التوقعات في قراءتيه الرئيسية والأساسية، مسجلاً الشهر الثالث على التوالي من ارتفاع القراءة الأساسية. وتُسعّر أسواق مقايضات المؤشر لليلة واحدة (OIS) بالكامل رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وأي مفاجأة صعودية إضافية في البيانات ترفع خطر خطوة أكبر — وهو سيناريو من شأنه تمديد ضعف سندات الخزانة وقوة الدولار.

وفي المملكة المتحدة، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بأقوى وتيرة سنوية منذ أواخر 2024، بقيادة إنتاج قطاع الخدمات. وتعزّز هذه القراءة القوية مبررات مزيد من التشديد من جانب بنك إنجلترا، ما يُبقي عوائد السندات البريطانية قصيرة الأجل مدعومة، حتى مع تعرّض الطرف الطويل لضغوط بيع ناجمة عن تحركات أسعار الفائدة العالمية.

وتقف مخزونات الغاز في ألمانيا عند أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ 2011، فيما تقل المخزونات على مستوى الاتحاد الأوروبي كثيراً عن متوسطها طويل الأجل. وقد تلقّى عقد TTF دعماً من الطقس الأكثر برودة والعناوين المتعلقة بإيران، ويرجّح شحّ المخزونات كفة المخاطر نحو مزيد من ارتفاع أسعار الغاز عند أي اضطراب في الإمدادات — ما يضيف قناة تضخمية تؤثر مباشرة في أسواق السندات الأوروبية.

مراجعات التصنيف ومخاطر فروق العوائد السيادية قبيل عطلة نهاية الأسبوع

يتمثل المحفّز الأكثر إلحاحاً في مراجعات التصنيف السيادي المقررة لكل من ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، والمنتظرة بعد إغلاق 13 نوفمبر. وقد يؤدي أي تعديل سلبي في النظرة المستقبلية لإيطاليا إلى اتساع ملموس في الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية عند افتتاح يوم الاثنين، في حين يُرجّح أن تمر تأكيدات التصنيف دون رد فعل يُذكر في السوق. وتشير التحليلات إلى أن الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية يبدو ضيقاً قياساً بالوضع المالي لإيطاليا، ما يجعل المفاجأة السلبية هي الخطر غير المتماثل.

وبعد الليلة، من المقرر أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن الفائدة في 17 ديسمبر، وسط توقعات شبه إجماعية في استطلاع لرويترز برفعها 25 نقطة أساس إلى 2.75%. وقد تؤدي التوجيهات بشأن المسار بعد ديسمبر — ولا سيما أي إشارة إلى التوقف المؤقت — إلى تحركات كبيرة في عوائد السندات الأوروبية قصيرة الأجل وفي العملة الموحدة. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر في 9 ديسمبر.