التضخم البريطاني يتجاوز التوقعات على جميع الأصعدة، ما يزيد التركيز على قرار بنك إنجلترا في 5 نوفمبر

تجاوز واضح للتوقعات على جميع الأصعدة يترك بنك إنجلترا بهامش مناورة ضئيل

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في المملكة المتحدة إلى 3.5% على أساس سنوي في سبتمبر، صعوداً من 3.1% في أغسطس، ومتجاوزاً نسبة 3.4% المتوقعة في استطلاع رويترز. كما جاءت القراءة الشهرية عند 0.4% مقابل توقعات بلغت 0.3%. وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.8% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات الإجماعية البالغة 2.7%، فيما ارتفع تضخم الخدمات بدوره بأكثر من المتوقع. وتأتي هذه القراءة أعلى بكثير مما كانت تشير إليه توقعات بنك إنجلترا نفسه الصادرة في يوليو.

ويكتسب اتساع نطاق هذا التجاوز أهمية خاصة؛ إذ يمكن التغاضي عن تجاوز في القراءة الرئيسية ناجم عن مكون واحد متقلب، أما التجاوز المتزامن في المقاييس الرئيسية والأساسية وتضخم الخدمات فيصعب عزوه إلى مجرد تشويش إحصائي. وكان ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية قد صوّتوا بالفعل لصالح رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، ولا تفعل بيانات سبتمبر شيئاً لإضعاف حجة هذا المعسكر قبيل قرار 5 نوفمبر.

وجاء رد فعل سوق السندات الحكومية البريطانية (الغيلتس) معاكساً للتوقعات، إذ أغلق عائد السندات لأجل 10 سنوات على انخفاض في 21 أكتوبر رغم تجاوز التضخم للتوقعات، ما يشير إلى أن السوق ربما كان متموضعاً لمفاجأة أكبر، أو أن الاعتبارات المالية كانت تدفع في الاتجاه المعاكس. وتلوح موازنة 28 أكتوبر في الأفق مصدراً منفصلاً للضغط على الطرف الطويل من المنحنى، إذ تحمل أي إعلانات إنفاق كبيرة تداعياتها الخاصة على معروض السندات الحكومية وعلاوات الأجل.

أما قراءة الجنيه الإسترليني فهي أكثر وضوحاً: فمسار تضخم أكثر صلابة يرفع احتمالات رفع الفائدة في نوفمبر يُعد داعماً للعملة بشكل عام، مع ثبات العوامل الأخرى. وبالنسبة للأسهم المحلية البريطانية ومؤشر FTSE 100، تبدو الصورة أكثر تعقيداً؛ إذ تواجه القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة رياحاً معاكسة من مسار فائدة مرتفعة لفترة أطول، في حين توفر قاعدة الأرباح الدولية الواسعة للمؤشر قدراً من الحماية من التشديد النقدي المحلي.

ويبدو تسلسل الأحداث خلال الأسبوعين المقبلين مضغوطاً على نحو غير معتاد. فالموازنة في 28 أكتوبر سترسم الإطار المالي، وأي مفاجأة صعودية في الإنفاق أو الاقتراض قد ترفع عوائد السندات طويلة الأجل بمعزل عن بيانات التضخم. ثم تجتمع لجنة السياسة النقدية في 5 نوفمبر وبين يديها مجموعة كاملة من أرقام التضخم لشهر سبتمبر، إضافة إلى تقييم معدَّل للدفعة المالية تبعاً لشكل الموازنة.

أسعار الغاز ومخاطر الفائدة العالمية تزيد الضغوط

واصلت أسعار الغاز الأوروبية صعودها إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في حدود 20 أكتوبر، مع بقاء مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي دون مستوياتها قبل عام بفارق كبير. وأدت الاضطرابات في شحنات الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بالتوترات حول مضيق هرمز إلى تشديد صورة الإمدادات بشكل ملموس. وتنعكس أسعار الغاز المرتفعة مباشرة على تكاليف الطاقة في المملكة المتحدة، وتمثل خطراً صعودياً على التضخم في الأشهر المقبلة، وإن كانت لاحقة لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، وتؤثر في القراءات المستقبلية لا في القراءة الصادرة للتو.

ويضيف المشهد الأوسع للبنوك المركزية سياقاً إضافياً. فمن المقرر صدور قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 28 أكتوبر، ويُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الفائدة دون تغيير. ويليه البنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر، مع ترجيح تسعير السوق بقوة لتثبيت الفائدة، بعد أن انهارت احتمالات الرفع، التي بلغت نحو 60% حتى 24 سبتمبر، في الأسابيع التالية. وقد يحدّ توقف عالمي في التشديد النقدي من مدى اتساع فروق أسعار الفائدة لصالح الإسترليني، حتى لو تحرك بنك إنجلترا في نوفمبر.

الموازنة ومؤشرات مديري المشتريات وقرار لجنة السياسة النقدية ترسم ملامح الأسبوعين المقبلين

يتمثل الاختبار المباشر التالي في صدور القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو المقررة عند الساعة 08:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 23 أكتوبر، على أن تصدر القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات البريطانية صباح اليوم ذاته. وقد تؤدي قراءة قوية لقطاع الخدمات مع مكونات أسعار متماسكة إلى إحياء تسعير رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وإضافة ضغوط صعودية على أسعار الفائدة الأوروبية عموماً، ما قد يؤثر بدوره في ديناميكيات سوق السندات الحكومية البريطانية. أما قراءة ضعيفة تقودها فرنسا فستدفع في الاتجاه المعاكس.

وأبعد من ذلك، تُعد موازنة 28 أكتوبر الحدث المحلي الأبرز قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية. وإذا جاءت الحزمة المالية أكبر من المتوقع، فقد تتعرض السندات طويلة الأجل لضغوط متجددة، حتى في الوقت الذي تُسعّر فيه العوائد قصيرة الأجل رفعاً للفائدة في نوفمبر. ثم يأتي قرار بنك إنجلترا في 5 نوفمبر، فيما تصب بيانات التضخم لشهر سبتمبر والحسابات المالية للموازنة وأي تحركات إضافية في أسعار الطاقة جميعها في مداولات اللجنة.