توقعات بتثبيت الفيدرالي للفائدة في 28 أكتوبر، لكن مخاطر وارش لا تزال قائمة

94 من أصل 100 يتوقعون التثبيت، والستة الآخرون هم محور القصة

تنعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27–28 أكتوبر، على أن يُعلن القرار في الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 28 أكتوبر. ويقف النطاق المستهدف عند 3.75%–4.00% عقب رفع بالإجماع بمقدار 25 نقطة أساس في 16 سبتمبر، ويضع استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين احتمال اتخاذ خطوة أخرى في هذا الاجتماع عند الحد الأدنى، إذ يتوقع 94 من أصل 100 تثبيت الفائدة. وتعكس تسعيرات أداة CME FedWatch احتمالاً بنحو 80% لعدم حدوث أي تغيير.

حجة الإجماع واضحة. فلا توقعات اقتصادية جديدة مقررة في هذا الاجتماع، ما يُسقط إحدى القنوات التي تلمّح عبرها اللجنة عادةً إلى خطوتها التالية. ويشير تحليل صادر عن Danske إلى أن صوتين أو ثلاثة أصوات معارضة لصالح الرفع أمر وارد، في حين ترى PIMCO أن السيناريو المرجح هو التثبيت مصحوباً بانحياز واضح نحو التشديد، وهي صياغة من شأنها تعزيز توقعات ديسمبر دون الإقدام على الخطوة الآن.

أما مصدر التعقيد فهو الرئيس Kevin Warsh. إذ تشير التقارير إلى أن رفضه الموثّق جيداً للتوجيه المستقبلي يخلق فراغاً في التواصل قد يستهين به المستثمرون. ففي غياب مرساة التوجيه الصريح، تكون الفجوة بين تثبيت متشدد ورفع صريح أضيق مما قد توحي به أرقام الاستطلاع. واللجنة التي تمتنع عن الإشارة إلى خطوتها التالية هي أيضاً لجنة تحتفظ بخيار التحرك، كما أن تسعير السوق لاحتمال التثبيت عند 80% ينطوي على مخاطر متبقية غير هيّنة يتعين على المتداولين أخذها في الحسبان عند بناء مراكزهم قبل القرار.

وينقسم أثر السوق بوضوح بين السيناريوهات. فالتثبيت المقترن بأصوات معارضة وبيان يميل إلى التشديد سيعزز على الأرجح تسعير الرفع في ديسمبر، ويدفع عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى الارتفاع ويدعم الدولار، مع تعرّض زوج EUR/USD والذهب للضغط. أما الرفع المفاجئ، وهو سيناريو المخاطر الطرفية، فسيضرب سندات الخزانة وأسهم النمو بقوة أكبر، في ظل هشاشة مؤشر ناسداك أصلاً بعد موجة بيع حادة في 22 أكتوبر. ويُعد التثبيت المحايد فعلاً، دون أصوات معارضة أو انحياز قوي، النتيجة الأكثر سلبية للدولار، وقد يمنح بعض الارتياح للأسهم الحساسة لأسعار الفائدة، وإن كان هذا السيناريو يبدو الأقل ترجيحاً في ظل خلفية التضخم الحالية.

النفط والسندات الفرنسية وموجة بيع في قطاع التكنولوجيا ترسم أجواء صعبة قبل الافتتاح

لا تبدو الخلفية العامة قبيل افتتاح الأسواق الأوروبية مريحة. فقد قفز خام برنت بقوة في 22 أكتوبر بعد أن عطّلت هجمات الحوثيين على البنية التحتية النفطية السعودية تعافي الإمدادات، فيما أدى سحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية إلى تشديد الصورة على المدى القريب. ويرفع ارتفاع أسعار الخام معدلات التضخم التعادلية، ما يعزز بدوره حجة التشديد لدى البنوك المركزية على جانبي الأطلسي.

وتشكّل الضغوط على السندات الفرنسية نقطة ضغط منفصلة لكنها ذات صلة. إذ اتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية (OAT) والألمانية (Bund) إلى أوسع مستوياته منذ 2011 في 22 أكتوبر، مع بلوغ عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ عقود وسط اضطرابات سياسية في فرنسا. ويُرجَّح أن يكون هذا الفارق موضوعاً مطروحاً في اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، فيما تواجه أسهم البنوك الفرنسية مزيداً من التدقيق عند الافتتاح.

وعلى صعيد الأسهم، دفعت موجة بيع تقودها Meta مؤشر S&P 500 إلى أشد تراجع له في جلسة واحدة منذ يوليو في 22 أكتوبر، فيما خسر مؤشر ناسداك قدراً أكبر بكثير. وامتدت موجة البيع إلى آسيا، حيث هبط مؤشر KOSPI بحدة وتراجع سهم Samsung بقوة. وتبقى أسهم التكنولوجيا ومعدات الرقائق الأوروبية عرضة لاستمرار عمليات البيع.

تسعير ديسمبر ونبرة البيان هما المؤشر الفوري

سيكون بيان اللجنة الفيدرالية في 28 أكتوبر وعدد الأصوات المعارضة محور التركيز الفوري. فالتثبيت المتشدد، أي التثبيت مع أصوات معارضة ولغة تميل إلى التشديد، قد يرفع احتمالات ديسمبر ويدفع العوائد قصيرة الأجل إلى الارتفاع، ما يضغط على الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة والذهب. أما الرفع المفاجئ فسيضخّم هذه التحركات بشكل حاد. وقد يمنح السيناريو الأكثر ليونة، أي تثبيت واضح دون إشارة قوية، ارتياحاً مؤقتاً لسندات الخزانة وأسهم النمو، لكن خلفية التضخم المدفوعة بالنفط تحدّ من مدى امتداد هذا الارتياح.

ويلي ذلك قرار البنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر عند الساعة 13:15 بالتوقيت العالمي المنسق، مع توقعات بتثبيت سعر الفائدة على الودائع، على أن تكون أي إشارة بشأن ديسمبر المتغير الرئيسي للسندات الألمانية وفوارق عوائد دول الأطراف. وتُعد الموازنة البريطانية في 28 أكتوبر الخطر المحلي التالي للسندات الحكومية البريطانية والجنيه الإسترليني قبيل اجتماع بنك إنجلترا في 5 نوفمبر.