بيانات الوظائف لشهر أكتوبر تحدد تسعير رفع الفائدة الفيدرالية في ديسمبر

رقم واحد وقرار واحد: تقرير الوظائف الذي يحرّك رهانات ديسمبر

ينشر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر أكتوبر اليوم عند الساعة 13:30 بالتوقيت العالمي المنسق، وتبدو الرهانات على تسعير الاحتياطي الفيدرالي مرتفعة على نحو غير معتاد. فقد جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر عند 29,000 وظيفة فقط، وهو رقم ترك صورة سوق العمل ضبابية وجعل قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر مفتوحاً على كل الاحتمالات.

وتتمحور التوقعات المجمع عليها حول زيادة رئيسية تقارب 65,000 وظيفة، وفقاً لـ FactSet، فيما يشير استطلاع Dow Jones إلى 59,000 وظيفة. ويتراوح نطاق استطلاع Reuters بين 35,000 و125,000 وظيفة. وستنظر الأسواق إلى قراءة قريبة من الحد الأعلى لهذا النطاق بشكل مختلف تماماً عن قراءة قريبة من حده الأدنى.

ويمنح تسعير مقايضات OIS حالياً احتمالاً بنسبة 81% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. وهذا التسعير هو آلية الانتقال: فرقم قوي للوظائف، لا سيما إذا رافقه تراجع طفيف في معدل البطالة، قد يرفع هذه الاحتمالات، ما يدفع عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل والدولار إلى الارتفاع ويضغط على الأسهم والذهب. أما رقم يكرر ضعف سبتمبر فقد يقلّص رهانات رفع الفائدة في ديسمبر بشكل حاد ويعكس تلك التحركات.

ويشير تحليل صادر عن Barclays إلى أن قراءة تبلغ نحو 50,000 وظيفة مقرونة بتراجع متواضع في البطالة ستكون كافية لإبقاء خيار ديسمبر قائماً، إذ لا يحتاج المتداولون إلى رقم استثنائي، بل إلى رقم يتجنب خيبة أمل أخرى على غرار سبتمبر.

ويُعد الدولار والطرف القصير من منحنى سندات الخزانة التعبير الأكثر مباشرة عن رهان رفع الفائدة في ديسمبر. أما الأسهم، ولا سيما القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، فتواجه مخاطر في الاتجاهين: إذ تؤدي قراءة قوية إلى مزيد من تشديد الأوضاع المالية، بينما قد تشعل قراءة ضعيفة موجة صعود ارتياحية تتنافس مع المخاوف بشأن النمو. ويقف الذهب، الذي أبدى حساسية تجاه تحركات أسعار الفائدة الحقيقية، في موقف مماثل.

البنوك المركزية على ضفتي الأطلسي تزيد ضغوط أسعار الفائدة

يأتي صدور بيانات الوظائف في أسبوع تشكّل بالفعل على وقع تحركات بنوك مركزية أخرى. ففي 5 نوفمبر، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%، مع اعتراض عضو واحد أيّد تحركاً أكبر. وأشار البنك إلى ضغوط تكاليف الطاقة، وتوقع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بشكل ملموس بحلول منتصف 2027، فيما ألمحت توجيهاته إلى زيادة إضافية واحدة على الأقل إذا استمرت تلك الضغوط.

وفي منطقة اليورو، تسارع التضخم الأولي لشهر أكتوبر إلى 4.0% على أساس سنوي، أي ضعف المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، رغم استقرار التضخم الأساسي نسبياً. وفي أعقاب تثبيت البنك المركزي الأوروبي للفائدة في 29 أكتوبر، سعّرت أسواق النقد احتمالاً بنسبة 67% لرفع الفائدة في ديسمبر، وألمح رئيس البنك المركزي الألماني علناً إلى أن زيادة أخرى مرجحة إذا لم تتحسن صورة التضخم. وتضغط قراءة التضخم على سندات البوند الألمانية قصيرة الأجل.

وفي خلفية روايتي البنكين المركزيين، يعاني قطاع الطاقة من ضغوط. فقد شهد النفط الخام تقلبات حادة على وقع حوادث ناقلات في مضيق هرمز وإشارات إلى دبلوماسية أمريكية إيرانية، في حين دخلت مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي فصل الشتاء عند أدنى مستوى لها منذ 2013 وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مع استقرار عقود TTF عند أعلى مستوى لها منذ 2022. وتغذي المخزونات الشحيحة ومخاطر اضطراب الإمدادات المستمرة توقعات التضخم الأوروبية مباشرة، ما يُبقي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في منطقة التشدد.

سيناريوهان ومحفّز واحد، ثم مؤشر أسعار المستهلكين في 10 نوفمبر

يبدو الإعداد ثنائي الاتجاه حول صدور بيانات اليوم عند الساعة 13:30 بالتوقيت العالمي المنسق واضحاً: فقراءة قوية قد ترسّخ تسعير رفع الفائدة في ديسمبر وتدفع العوائد قصيرة الأجل والدولار إلى الارتفاع، بينما قد تؤدي قراءة دون التوقعات بفارق طفيف إلى تبديد احتمال الـ81% المنعكس حالياً في أسواق OIS، ودفع الأصول ذاتها في الاتجاه المعاكس. وسيكون لمعدل البطالة إلى جانب الرقم الرئيسي أهميته، إذ قد تكفي قراءة أدنى، حتى مع زيادة متواضعة في الوظائف، لإبقاء خيار ديسمبر مطروحاً.

ويأتي المدخل الرئيسي التالي للاحتياطي الفيدرالي في 10 نوفمبر، حين يُنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر عند الساعة 13:30 بالتوقيت العالمي المنسق. ويشير نموذج التقدير الآني للاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إلى قراءة رئيسية قريبة من مستوى سبتمبر، وأي قراءة عند هذا المستوى أو فوقه ستعزز حجج التشديد في ديسمبر. ويرسم رقم الوظائف اليوم الإطار الذي ستُقرأ فيه بيانات التضخم تلك.